مجددًا، لم تحصل أي من المنصات الرقمية الأربع عشرة التي قمنا بتقييمها على درجة النجاح، على الرغم من التقدم الواسع في بعض المجالات. النتيجة المقلقة هنا هي أن الشركات، في خضم استمرار عدم الاستقرار السياسي في العديد من الأنظمة الديمقراطية الراسخة في العالم، وتصاعد الاستبداد في مختلف أنحاء العالم، وغزو روسيا لأوكرانيا، تكتفي بممارسة أعمالها كالمعتاد. إن حالة العالم تتطلب المزيد.
يمثل تقرير 2022 RDR Big Tech Scorecard الإصدار السادس من تصنيفنا، والمعروف سابقًا باسم مؤشر مساءلة الشركات RDR، حيث ننظر فيه، للمرة الأولى، إلى المنصات الرقمية بشكل منفصل عن شركات الاتصالات (سيصدر تقرير Telco Giants Scorecard المعاد تسميته في الربع الرابع من عام 2022). يقوم سجل الأداء هذا بتقييم أربع عشرة منصة رقمية عبر أكثر من 300 جانب من نواحي سياساتها وممارساتها، مما يولد مئات الآلاف من نقاط البيانات حول التزامات هذه الشركات العامة التي تؤثر على حوكمة الشركات وحرية التعبير والخصوصية.
سجل الأداء للشركات التقنية الكبرى لعام 2022
في جديدنا هذا العام، قمنا بتقديم نقاط لخدمات محددة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والمساعدين الافتراضيين، ومنصة لينكدإن Linkedin من مايكروسوفت Microsoft، الوافد الجديد إلى التصنيف. كما يوفر هذا العام أول فرصة لنا للنظر فيما إذا كانت الشركات قد أحرزت أي تقدم في تطوير ونشر النظامين الخوارزميين، بما في ذلك تلك المستخدمة لاستهداف الإعلانات، حيث تم تقديم هذه المؤشرات لأول مرة في تصنيفنا الأخير.
- احتل تويتر Twitter مكان الصدارة مرة أخرى، لسياسات المحتوى التفصيلية والبيانات العامة حول الاعتدال في المحتوى المنشئ من قبل المستخدمين.
- سجلت ياندكس Yandex أعلى تغيير في النقاط (7.6 نقطة)، بفضل تحسينات السياسة في جميع الفئات الثلاث: الحوكمة، وحرية التعبير، والخصوصية.
- ظلت شركة أمازون Amazon، على الرغم من الزيادة الملحوظة في النتيجة، في ذيل التصنيف مع شركة تينسنت Tencent العملاقة الصينية. كما حصلت على أدنى درجة (20%) بين جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي نصنفها وفقًا لمعاييرنا، وتطلب من الشركات شرح عملياتها لفرض قواعدها عن المحتوى.
- كان لدى غوغل Google أقل عدد من التحسينات، وللسنة الثانية على التوالي، كانت الشركة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا إجماليًا في درجاتها، بسبب السياسات القديمة المتعلقة بإخطار مستخدمي خدمة البحث بقيود المحتوى والتشفير لخدمات البريد الإلكتروني جي ميل Gmail والتخزين السحابي غوغل درايف Google Drive .
تسليط الضوء على الخدمات: التجارة الإلكترونية والمساعدون الافتراضيون ولينكدإن Linkedin
أضفنا عمالقة التجارة الإلكترونية، أمازون Amazon وعلي بابا Alibaba إلى تصنيفنا في عام 2020. على الرغم من أن المقر الرئيسي يقع في بيئات قانونية وسياسية مختلفة تمامًا، إلا أن كلتا الشركتين تحتلان أو تقتربان من أسفل تصنيفنا.
قمنا بمراجعة أداء هذه الشركات عبر فئاتنا ولاحظنا أن كليهما احتل المرتبة الأدنى(علي بابا) في الحوكمة أو بالقرب منها (أمازون) ، بالإضافة لشركة صينية أخرى، (تينسنت). بالنظر عن كثب إلى تقييماتنا لخدمات التجارة الإلكترونية لكل شركة، Amazon.com وTaobao.com، وجدنا أن Amazon يتفوق على Taobao في الحوكمة، ولكنها تتخلف عن الخدمة الصينية في فئات حرية التعبير والخصوصية لدينا. لاحظنا نمطًا مشابهًا في مراجعة الدرجات للمساعدين الافتراضيين: تتفوق Alexa من Amazon على Aligenie من Alibaba ولكنها تجانب Siri من Apple وGoogle Assistant من Google. في كل حالة، لاحظنا على الرغم من تماشي درجات علي بابا Alibaba مع درجات نظرائها في الصين وغيرها من الولايات القضائية خارج الولايات المتحدة، فإن أمازون Amazon بعيدة عند مقارنتها بالشركات الأمريكية الأخرى، ومتخلفة عنها بكثير في جميع فئاتنا.
هذا العام، قمنا بتقييم منصة لينكدإن Linkedin من مايكروسوفت Microsoft لأول مرة. كانت واحدة من الخدمات الوحيدة التي تقدم بعض المعلومات حول كيفية معالجة بيانات المستخدم لتطوير نماذج التعلم الآلي وكيف تعالج الشركة تحيز الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أن سياسات لينكدإن Linkedin كانت أكثر شفافية واحترامًا للحقوق من منصات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية والروسية التي قمنا بتقييمها، إلا أنها تخلفت عن نظيراتها الأمريكية فيسبوك Facebook وتويتر Twitter، بالإضافة إلى معظم خدمات مايكروسوفت Microsoft الأخرى. كانت المنصة ضعيفة بشكل خاص في حرية التعبير، حيث فشلت في الشرح الكامل للظروف التي تزيل فيها المحتوى، بما يتماشى مع القواعد الداخلية أو الطلبات الخارجية، أو حجم هذه القيود.
الأخبار الجيدة
منذ مؤشر RDR الأول، يستمر عدد المنصات الرقمية التي تلتزم علنًا بحماية حرية المستخدمين في التعبير والخصوصية في الازدياد. كما أن عدد الشركات التي تضطلع بأي نوع من أنواع العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان يزداد سنويًا.
لم يتغير ترتيب أفضل سبع شركات في ترتيبنا منذ العام الماضي. قامت جميع الشركات باستثناء غوغل Google، التي انخفضت بشكل طفيف، بإجراء تحسينات حقيقية صغيرة على الأقل على سياساتها التي تؤثر على الخصوصية وحرية التعبير.
للسنة الثالثة على التوالي، تقع المنصات الرقمية خارج التغييرات السنوية التي تقودها الولايات المتحدة. اكتسبت الشركتان الصينيتان بايدو Baidu وتنسنت Tencent ما يقرب من ثلاث نقاط وحصلت ياندكس Yandex على أعلى تغيير في النتيجة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نشرها لتقارير الشفافية التي قدمت بعض الأفكار حول كيفية تعاملها مع مطالب الحكومة للوصول إلى بيانات المستخدم. لأول مرة منذ أن بدأت RDR في تصنيف الشركة عام 2017، كشفت أيضًا عن سياسة التعامل مع خروقات البيانات.
كما عززت العديد من الشركات ممارساتها في إدارة الشركات. حسنت ثماني شركات درجاتها في مجال الحوكمة والرقابة الإدارية، نتيجة لإنشاء لجان أو آليات إدارية عليا أخرى للإشراف على آثار ممارسات الشركات على حرية التعبير والخصوصية. على نطاق أوسع، جاء أعلى تغيير في الدرجة في المتوسط من التحسينات في الإفصاحات عن الممارسات الأمنية، بما في ذلك الحد من وصول الموظفين إلى البيانات والتدقيق الأمني الداخلي والأطراف الثالثة على حد سواء.
- اكتسبت شركة فيريزون ميديا Verizon Media- ياهو سابقًا Yahoo، وهي الشركة الوحيدة التي لا يتم تداولها علنًا منذ الاستحواذ عليها من قبل شركة الأسهم الخاصة أبولو جلوبال مانجمنت Apollo Global Management، ما يقرب من ثلاث نقاط، وذلك بفضل تحسين الأمن وسياسات خرق البيانات
- كشفت مايكروسوفت Microsoft عن المزيد عن إدارة المحتوى، وأصدرت بيانات لأول مرة عن المحتوى المقيّد بناءً على قواعدها الخاصة. كشف محركها للبحث بينغ Bing عن المزيد من البيانات حول كيفية تعديل محتوى الإعلان أكثر من أي خدمة أخرى قمنا بتصنيفها.
- أطلقت كاكاو Kakao، الشركة الوحيدة غير الأمريكية في النصف الأعلى من سجل الأداء التكنولوجي الكبير، لجنة على مستوى مجلس الإدارة للإشراف على القضايا بما في ذلك الخصوصية وحرية التعبير.
في تطور إيجابي آخر، برز المساهمون هذا العام كصوت قوي في الدفع من أجل مساءلة الشركات في قطاع التكنولوجيا – وغالبًا كحلفاء مهمين لمجتمع حقوق الإنسان. نحن نوثق الدور الأساسي الذي تلعبه مجموعات المساهمين في إصلاح حوكمة الشركات، “حان الوقت لإسقاط الحواجز التي تعيق المساهمين في حقوق الإنسان”.
الأنباء السيئة
الأكثر إثارة للقلق من بين النتائج التي توصلنا إليها من سجل أداء الشركات التقنية الكبرى لعام 2022 هو الاستنتاج بأن كل شركة تم تقييمها تلقت درجة فاشلة. وسط زيادة التدقيق العام، تفشل منصات الشركات التقنية الكبرى في الكشف عن معلومات كافية حول كيفية إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان، وتعديل المحتوى على الإنترنت، واختبار ونشر الأنظمة الخوارزمية، واستخدام بياناتنا الشخصية.
استمرار التقييم حسب نموذج العمل: لإصلاح الإنترنت، يجب علينا إصلاح الإعلانات عبر الإنترنت.
للسنة الثانية على التوالي، لم تحصل أي من الشركات الأربع عشرة التي قمنا بترتيبها على أكثر من 50% من النقاط المحتملة في مؤشرات الإعلان المستهدفة. على الرغم من امتلاك الشركات عادة على قواعد لمحتوى الإعلانات واستهداف الإعلانات، إلا أن الأبحاث المستقلة تشير إلى أنها تقوم أحيانًا بعمل سيئ في إنفاذ هذه القواعد. تُظهر أبحاثنا الخاصة أنه من بين قادة الصناعة، لا توجد تقارير شفافية تقريبًا حول تطبيق سياسة الإعلان. بالإضافة لذلك، لم تعلن شركة واحدة عن إجراء تقييم شامل لأثر الآليات التي تستخدمها لتكييف الإعلانات مع احتياجات مستخدميها على حقوق الإنسان.
لقد قلنا ذلك لفترة من الوقت، ولكن من الجدير تكراره: العلل الاجتماعية التي نربطها بالمنصات الرقمية – خطاب الكراهية، المعلومات المضللة، التدخل في الانتخابات، وأكثر من ذلك – مرتبطة بشكل أساسي بنموذج أعمال إعلانات المراقبة التي تغذي الشركات مثل ألفابيت Alphabet، ميتا Meta، وتويتر Twitter. اقرأ مقالنا المصاحب لسجل أداء الشركات التقنية الكبرى لعام 2022، “لا يمكننا التحكم في الإنترنت دون التحكم في الإعلان عبر الإنترنت. إليك كيفية القيام بذلك”. للتعمق في هذه المشكلة والحلول الموصى بها.
تقوم الشركات بإعاقة مستخدميها عندما يتعلق الأمر بكيفية تطوير ونشر الأنظمة الخوارزمية واستنتاج البيانات.
قمنا في تصنيفنا الأخير، لأول مرة، بوضع معايير للإفصاحات حول تطوير ونشر كل من أنظمة الخوارزمية والإعلانات المستهدفة. لم تحقق أي شركة نتائج جيدة في هذه المعايير. هل أحرزت الشركات المصنفة أي تقدم في هذه المؤشرات منذ ذلك الحين؟ الجوابَ الصارخ هو، لا.
حصلت مايكروسوفت Microsoft فقط على نقاط لتوفيرها الوصول إلى سياسات تطوير النظام الخوارزمي، ونتيجة لينكدإن Linkedin (الجديدة في سجلنا للأداء هذا العام) التي تقدم تفسيرات غامضة لكيفية استخدامها لبيانات المستخدم لتطوير نماذج التعلم الآلي وكيف تعالج الشركة التحيز في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق (AI).
كان أداء الشركات أفضل، إلى حد ما، في الكشف عن المعلومات حول كيفية استخدام الخوارزميات لتنظيم المحتوى والتوصية به وتصنيفه، ولكن في معظم الحالات تتوقف عن تحديد نوع الضوابط التي يمتلكها المستخدمون عليها. لا تفصح أي شركة عن حدود البيانات التي يمكن استنتاجها على ما هو ضروري لتقديم الخدمة المقدمة.
الصمت الاستراتيجي من المنصات الصينية يعقد قدرة المجتمع المدني على مساءلة الشركات التقنية الكبرى
كانت الشركات الصينية بين أقل المنصات شفافية التي قمنا بتقييمها، لكنها أظهرت بعض التحسن، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حملة بكين الشاملة على القطاع المتحرر فيما مضى. استجابة للبيئة التنظيمية سريعة التغير، قدم كل من بايدو Baidu وتينسنت Tencent مزيدًا من المعلومات عن عمليات الحوكمة، مما أدى إلى تحسينات ملحوظة في فئة الحوكمة.
على غرار السنوات السابقة، التزمت الشركات الصينية الصمت حول كيفية تعاملها مع طلبات الحكومة ونشرت فقط بيانات سطحية حول المحتوى المزال والحسابات المحجوبة. شاركت منصة التجارة الإلكترونية علي بابا Alibaba أقل معلومات عن حوكمتها وكشفت بايدو Baidu عن أقل معلومات عن سياساتها وممارساتها التي تؤثر على حرية التعبير. لم تقدم أي من الشركات الثلاث الكثير عن الجهود التي تبذلها لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان.
كجزء من منهجية بحثنا، نقدم للشركات فرصة لمراجعة نتائجنا الأولية وتقديم الحجج – المدعومة بالأدلة التي تلبي معاييرنا – لكسب النقاط، حيث لم نر أي شيء. هذا العام، قدمت كل منصة نقوم بترتيبها باستثناء المنصات الصينية (وبشكل محير غوغل Google) مثل هذه التعليقات.
على الرغم من جهودنا السنوية للاتصال بهم، يبدو جليًا هروب الثلاثة الكبار علي بابا Alibaba، وبايدو Baidu، وتنسنت Tencent – باستمرار من التعامل معنا. نناقش ما يعنيه عدم مشاركة منصات التكنولوجيا الكبرى الصينية مع منظمات المجتمع المدني من أجل حوكمة التكنولوجيا العالمية وحقوق الإنسان في مقالنا المرافق، “لماذا لا تتحدث الشركات الصينية إلينا؟ إنّ الأمر معقد حقًا.”
التوصيات في مجال السياسة العامة
إن تحقيق رؤية شبكة إنترنت عالمية تدعم حقوق الإنسان وتدعمها هو جهد جماعي. يتعين على كل من الشركات والحكومات والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدني والأفراد أن يلعبوا دورًا في هذا السياق.
نتوقع مواءمة أكبر لسياسات وممارسات بالنسبة لشركات التقنية الكبرى مع المعايير القائمة على حقوق الإنسان والتزاماتها بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. هذا يعني إجراء تغييرات جوهرية في نماذج الأعمال التجارية المسيئة للحقوق، وتعزيز مبادرات العناية الواجبة بحقوق الإنسان، لا سيما في النصف الجنوبي للعالم.
كما أن للحكومات أيضًا دور مهم تلعبه. فيما يلي نبذة عن توصياتنا لواضعي السياسات. لتفاصيل أدق، تفضل بزيارة مقالاتنا المصاحبة حول إصلاح المساهمين وحوكمة الإعلانات عبر الإنترنت. ما زلنا متمسكين بالقائمة الكاملة لتوصيات السياسة العامة التي نشرناها العام الماضي.
التحرك نحو نظام إعلاني مسؤول وخاضع للمساءلة عبر الإنترنت
حان الوقت لصانعي السياسات لتقييد سلوكيات الشركات، وتقييد إساءة استخدام السلطة التي تنبع من نماذج أعمال الإعلانات الخاصة بالمراقبة.
- يتعين على صناع القرار السياسي أن يسعوا إلى فرض حظر شامل على إعلانات المراقبة. قبل كل شيء، نعتقد بوجوب حظر إعلانات المراقبة – المبنية على أساس انتهاكات الخصوصية والتمييز في الخوارزمية – من أجل هندسة التحول إلى نهج يحترم حقوق الإنسان.
- شفافية الشركات: يجب أن يكون لدى الشركات سياسات شفافة وجيدة التنفيذ حول محتوى الإعلان، واستهداف الإعلانات، ومكان ظهور الإعلانات (سلامة العلامة التجارية)، ومن يمكنه شراء الإعلانات، وكيفية تحديد الأسعار. يجب عليهم تضمين بيانات حول إنفاذ سياسة الإعلان في تقاريرهم عن الشفافية. كما ينبغي إجبارهم على الكشف عن كيفية امتثالهم لمختلف المتطلبات القانونية المتعلقة بالإعلانات (بما في ذلك الإعلانات السياسية) في البلدان التي يعرضون فيها الإعلانات. كما ينبغي أن يُطلب منهم الإبلاغ عن تحسين العدالة اللغوية: يجب أن تكون الشركات التي تقبل الإعلانات بلغة معينة قادرة على إدارة الإعلانات بهذه اللغة بشكل فعال.
- العناية الواجبة بحقوق الإنسان والتدقيق المستقل: يجب على الشركات إجراء تقييمات لتأثيرها على حقوق الإنسان في جميع سياساتها الإعلانية وعمليات الإنفاذ ذات الصلة. كما ينبغي أن تمكن الباحثين المستقلين والهيئات التنظيمية من الوصول إلى البيانات المتعلقة بالإعلانات، بما في ذلك البيانات التي يمكن أن تساعدهم على التحقق بشكل مستقل من إدعاءات الشركة بشأن إنفاذ القواعد.
- طلبات التظلم والانتصاف: تنتج جميع أنظمة الإنفاذ أخطاء، هذا سبب كون طلبات التظلم وأنظمة الانتصاف الأخرى ضرورية. يجب أن يكون المعلنون قادرين على تقديم طلبات التظلم عندما يتم رفض إعلاناتهم بشكل غير صحيح، ويجب على الجهات التنظيمية للمصلحة العامة إنشاء آليات لضمان عدم نجاح الإعلانات المحظورة.
إزالة الحواجز التي تمنع المساهمين من معالجة قضايا حقوق الإنسان
بهدف إعطاء الناس حصة حقيقية في الشركات التي يمتلكون فيها أسهمًا، يجب علينا إلغاء القوى الناظمة التي سمحت للشركات بتكديس صناعة القرار في القمة. يجب على صانعي السياسات في الولايات المتحدة:
- إنهاء هياكل المشاركة متعددة الفئات. يتعين على مجلس النواب و هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن تصرح بضرورة تبني الشركات التي تتمتع بهياكل تصويت غير متكافئة قائمة لأحكامًا تتعلق بفترات الانقضاء، وأن الشركات العامة الحديثة لابد وأن تُمنَع من تقديم فئات من الأسهم غير المصوتة بالكامل. إلى أن يتم إلغاء هذه الهياكل بالكامل، ينبغي مطالبة الشركات التي تحتفظ بها بالكشف علنًا عن التفاوت بين الملكية وقوة التصويت.
- إلغاء القواعد التي تعيق عمل المساهمين في مجال حقوق الإنسان. يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلغاء القوانين المطبقة في عام 2020، التي تقيد مشاركة المساهمين وفقًا لملكية الأسهم (التي تهمش صغار المساهمين)، وترفع عتبات الدعم اللازمة للمساهمين لإعادة تقديم المقترحات، وتحد من قدرة المساهمين على بناء التحالفات.
